2024-07-10

عقد بيع عقار ورثة في دولة الكويت

عقد بيع منزل ورثة في الكويت هو عبارة عن اتفاق يستدعي فهم القوانين والشروط للحفاظ على حقوق البائع وحقوق المُشتري، حيث غالبًا ما تنشأ صراعات بين الأخوة بشأن وضع وتوزيع الإرث عقب وفاة أحد الوالدين، ففي هذه الحالات يلجأ الورثة إلى بيع العقار الموروث كوسيلة حل، ولكن هذا الأمر لا يغني عن استشارة مُحامٍ مختص لحل المُشكلة وضمان إتمامها بشكل سليم، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على ماهية عقد بيع عقار ورثة في الكويت.

تعريف العقد في القانون الكويتي

يُعرِّف القانون الكويتي العقد بأنه ارتباط مُتبادل بين طرفين يتضمن القبول والمُوافقة على شيئ مُحدد يظهر تأثيره في العقد، أمّا بالنسبة للبيع فهو تبادل لشيئ مُعيّن مُقابل مبلغ نقدي بهدف امتلاكه، حيث أنه يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات والشروط المُحددة لضمان سلامة الصفقة ويبدأ الأمر بضرورة للبائع توفير جميع الوثائق اللازمة للعقار والتحقق من صحتها ثم يتم التوافق بين البائع والمُشتري على سعر البيع والذي يجب أن يكون عادلاً ومقبولاً لكلا الطرفين، وفي النهاية يتم إعداد عقد بيع منزل ورثة رسمي في الكويت يتضمن تفاصيل العقار وشروط البيع والأحكام القانونيّة السارية في الكويت ويوصى بشدة بالحصول على استشارة قانونيّة قبل إتمام الصفقة لضمان صحة الوثائق وسلامة العملية.

أنواع عقود بيع المنازل في القانون الكويتي

عقد ابتدائي

يُعرف العقد الإبتدائي بأنه اتفاق غير مُسجّل بين البائع والمُشتري، ويُعتبر هذا العقد صالحًا بين الطرفين فقط، حيث لا يُعترف به قانونيًا كعقد موثق يُلزم الأطراف الثالثة وبموجب هذا العقد لا يحصل المُشتري على أي حقوق ولا يتم نقل ملكية العقار له، حيث يظل العقار في مُلكية البائع حتى تنفيذ العقد النهائي وتسجيله بموجب القوانين المنصوص عليها، كما يتميّز هذا العقد بسهولة إجراءاته وتكلفته القليلة.

عقد نهائي

هو اتفاق مُرخص ومُصرح به رسميًا لدى سلطة تسجيل العقارات في دولة الكويت وهي إدارة التسجيل العقاري، ومن خلال هذا العقد يتم نقل مُلكية العقار بين البائع والمُشتري ويُصبح هذا النقل مُلزمًا أمام جميع الأطراف إذ لا يُمكن انتقال ملكية العقار تبعًا للقانون إلا بعد الترخيص، والجدير بالذكر أنه يجب أن يتوافر عناصر اساسيّة لضمان صحة العقد وهي:

- القبول والمُوافقة والإرادة المُشتركة عند توقيع العقد سواء بالكتابة أو بالإرادة كما يجب أن يكون الطرفان أهلاً للتعاقد.

- لا يُمكن عقد بيع على شيئ لا وجود له، وفي حالة كان موضوع العقد غير موجود، يُعتبر العقد باطلاً.

- يجب أن يكون هُناك ثمة دافع مشروع وقائم لإبرام العقد حتى ولو لم يتم ذكره في العقد صراحةً.

تحرير عقد بيع منزل ورثة في القانون الكويتي

يقتضي تحرير عقد بيع منزل ورثة في الكويت القيام ببعض المُبادرات، حيث يتعيّن على البائع والمُشتري الإتفاق على جميع شروط البيع وتدوينها في العقد، وينبغي أن يحتوي العقد على معلومات أساسيّة كواجبات كل من الطرفين ووصف مفصل للعقار والقيمة المالية المُتفق عليها، بالإضافة إلى متطلبات نقل المُلكية، كما ينبغي أن يكون العقد موثقًا قانونيًا ويتضمن جدول زمني لجميع الخطوات اللازمة للتسجيل ونقل المُلكية، كما يُحدد العقد أيضًا واجبات وحقوق الطرفين، علاوةً على ذلك يُستحسن صياغة العقد من خلال مُحامٍ مُتخصص في قانون العقارات لضمان نجاح الصفقة.

تقسيم بيع منزل ورثة في الكويت

قبل بيع المنزل المملوك من قِبل الورثة يجب أن يتم تقسيم وتحديد الحصص والأسهم بطريقتين وهُما:

-الإتفاق: تكون هذه الطريقة من خلال اتفاق الشركاء فيما بينهم بطريقة مُرضية للجميع، وبالأسلوب الذي يُرى بأنه مُناسب لإتمام عملية البيع فيما بينهم بشكل مُرضي ياشتراط عدم وجود نص أو وصية تقتضي بغير ذلك، ولكن يجب التنويه أنه من غير المُمكن ابتاع هذه الطريقة في حال اتضح أن أحد الشركاء فاقد الأهلية أو قاصر.

-عبر القضاء: في هذه الحالة يتم تدخل القضاء لحل المسألة بالإتفاق بين الأطراف، ويبقى قرار المحكمة هو القرار الحاسم في هذا الأمر، ويتم من خلال ذلك توزيع الحصص والقسمة وفقًا لما حدده الشرع والقانون.

صيغة عقد بيع منزل ورثة في القانون الكويتي

بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في يوم الموافق في:/………………/
فيما ورد بين كل من:
أولاً.
/السيد:………/ السيدة:………./ السادة:/…………/………../ المقيم:……../ ويذكر عنوان الإقامة:…………/ ويحمل البطاقة التي تحمل رقم:/……………/
صادرة من:/…..طرف أول بائع…./
ثانيًا.
/ تكتب البيانات بذات الطريقة التي كُتبت في أولًا/
إنه في يوم الموافق في:/………………/
فيما ورد بين كل من: أولًا /السيد:………/ السيدة:………./ السادة:/…………/………../ المقيم:……../ ويذكر عنوان الإقامة:…………/ ويحمل البطاقة التي تحمل رقم:/……………/
صادرة من/ ……طرف ثانٍ مشتري…./
ويتم ذلك بإقرار الطرفان بأهليتهما الكاملة للتعاقد، والتصرف، وعدم خضوع أي طرف منهما للقوانين والقرارات المتعلّقة بفرض الحراسة، أو فيما يخصّ المنع من التصرف