أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ من الأول من نيسان 2025 بتسفير أي طالب غير أردنيّ يتم ضبطه يعمل بشكلٍ مُخالف لأحكام قانون العمل مؤكدة عدم السماح بأي استثناءات في هذا الشأن.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل "محمد الزيود" أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإبلاغ الجامعات الرسميّة والخاصّة وكليّات المُجتمع كافّة بتعميم قرار المنع على الطلبة غير الأردنيين مُشددًا بدوره على أن دخولهم سوق العمل يُعتبر مُخالفة صريحة لقانون العمل الأردنيّ.
كما قال بأن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخليّة ومُديريّة الأمن العام ضبطت عددًا من الطلبة المُخالفين من جنسيّات مُختلفة خلال حملاتٍ تفتيشيّة مؤكدًا أنه من يدخل الأردنّ بتأشيرة دراسة يجب عليه الإلتزام بغايتها، وحذّر أصحاب العمل من تشغيل الطلبة غير الأردنيين مُشيرًا إلى فرض غرامة لا تقل عن 800 دينار على كل صاحب عمل يتم ضبطه يقوم بتوظيف طالبًا مُخالفًا.
وأكدت وزارة العمل استمرار حملاتها التفتيشيّة لضبط العمالة غير الأردنيّة المُخالفة ضمن جهودها لتنظيم سوق العمل وضمان الإمتثال للقوانين النافذة.