إجراءات تحفيزيّة في الأردنّ لسوق العقارات

اتخذت الحكومة الأردنيّة خطوات تحفيزيّة لتنشيط العديد من القطاعات الإقتصاديّة ومنها العقارات وتستهدف الحكومة استقطاب رجال الأعمال ومُستثمرين غرب وأجانب وتشجيعهم على تملّك الأصول العقاريّة التي بدورها شكّلت لسنواتً طويلة مركز جذب لجنسيّات عديدة خاصّة الجنسيّة العراقيّة والسوريّة والخليجيّة مما انعكس بشكلٍ إيجابيّ على الإيرادات العامّة.

ويرى خُبراء اقتصاديّون أن الإجراءات الحكوميّة التي اتخذت مؤخرًا بشأن إقامة الأجانب في الأردنّ وتسهيل الإجراءات من شأنها زيادة إقبال العرب والأجانب من فئات رجال الأعمال وأصحاب الأموال على الإقامة في الأردنّ وبالتالي تأسيس مشروعات مُختلفة والإدخار في الجهاز المصرفيّ الأردنيّ.

وكان مجلس الوزراء الأردنيّ سابقًا قد أقرَّ الموافقة على تعديب قراره السابق الذي يتعلّق بتحديد قيمة الودائع البنكيّة للأجانب الراغبين في تجديد إقامتهم السنويّة من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارًا شريطة استمراره بملكيّة العقار طوال مُدّة إقامته في المملكة وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين، وبدوره تضمّن التعديل تخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقارًا في البلاد ويرغب في الحصول علىإّن إقامة لمدّة خمس سنوات أو تجديدها للمُدّة ذاتها.

وبدوره اوضح الخبير الإقتصاديّ هاشم عقل أن الإقتصاد بحاجة إلى إجراءات تحفيزيّة مُباشرة تنعكس على مُختلف القطاعات وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة مُعدلات الإستثمار في المشاريع الصغيرة والمشاريع المُتوسطة وتنشيط قطاعات داعمة بشكلٍ كبير للنمو مثل العقار والسياحة وغيرهما.

وأضاف أن دولاً تمنح مزايا كبيرة لأجل استقطاب رجال الأعمال والمُستثمرين وحتى الأفراد للإقامة في بلادهم مما يُساهم في رفع مُعدلات الودائع وارتفاع المُشتريات من العقارات والمساكن، وبيّن أن تلك الإجراءات الحكوميّة ستؤدي إلى ارتفاع التداول في سوق العقار الأردنيّ من خلال مُشتريات العرب والأجانب الذين يمنحهم تملّك العقار حق الحصول على الإقامة دون ربط الودائع وحجزها كما كان سابقًا.