تعرّف على شرط الإستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 مُحافظات

أكدَّت مُدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جُمانة العطيات مُباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنيّة والهندسيّة والإداريّة اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرَّ الأسبوع الماضي الموافقة على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناكق التي تشهد ضغوطًا سُكّانيّة وتحديّات خدماتيّة من خلال توفير أراضٍ للتخزينة بعد تسجيل الأراضي بإسمها ثم البدء في تهيئة البُنية التحتيّة لها وإيصال الخدمات الأساسيّة لضمان السكن المُلائم وتلبية احتياجات المُواطن.

وبدورها أشارت إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المُتقدمين للحصول على قطعة أرض حيث يُشترك أن يكون الشخص المُستفيد أردنيًا أتم ال 18 عامًا وأن يكون قاطنًا أو يعمل في نفس المُحافظة، كما يُشترط أن يكون مالكًا لعقار يصلح للسكن أو سكنًا مُستقلاً.

ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الأراضي بعد تهيئة البُنية التحتيّة.

بالإضافة إلى أن المشروع سيُتيح مساحات مُختلفة للراغبين في الشراء تتراوح ما بين 500 متر مربع إلى دونم واحد ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن الذي أطلقه مجلس الوزراء وأضافت إلى أن مساحة القطعة كاملةً تبلغ 1000 متر مربع وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.

ويهدف المشروع إلى تطوير أراضي سكنيّة بأسعار مُخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإداريّة للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك سيتم بيعها وفقًا لقيمتها الإداريّة الأصليّة بالإضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدّة 10 سنوات دون أي فوائد بما يُسهم في تحفيز الإقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبُنية التحتيّة والخدمات المُساندة.