يُعدُّ بيع العقارات تحت الإنشاء من الأنظمة الشائعة في العديد من الأسواق العقارية، حيث يتم التعاقد على شراء وحدات سكنية أو تجارية قبل أن يتم إنجاز البناء بالكامل ورغم الفوائد التي يتيحها هذا النوع من البيع للمشتري، مثل الحصول على أسعار أقل مقارنة بالعقارات الجاهزة أو اختيار الوحدات قبل اكتمال المشروع، إلا أنه ينطوي على العديد من المخاطر التي قد تهدد حقوق المشتري لذلك، أصبح من الضروري وجود آليات قانونية وتنظيمية تحمي حقوق المشتري، وتضمن تنفيذ المشاريع وفقًا للمعايير المتفق عليها.

يُمكن تعريف بيع بناء تحت الإنشاء بأنه العقد الذي يقوم فيه البائع ببناء عقار مع التزام المُشتري بدفع أقساط مُقدمة قبل إنشاء البناء وذلك في مُقابل حصوله على شقة تمليك في العقار بعد إتمام البناء خلال المّدّة المُتفق عليها في العقد.

1- تحقيق مصلحة المُشتري: قد يعجز المُشتري عن دفع قيمة البناء دفعة واحدة لهذا السبب ظهر هذا النوع من النظام لمصلحة المُشتري وتحقيق مصلحته في الوصول به إلى الطمأنينة لتملك بناء يتوازى مع مقدرته الماديّة وبذلك يكون المُشتري قد استفاد من هذا النظام في الحصول على سكن حسب مقدرته.

2- تحقيق مصلحة البائع: إذا كان هذا النوع من التعاقد يحقق مصلحة المُشتري في الحصول على بناء بحسب إمكانياته وقدرته الماديّة فهو كذلك يُحقق مصلحة البائع الذي قد يكون لا يستطيع إكمال البناء بنفسه وقدراته الماديّة فيُساعده دفع الأقساط المُقدمة في تحقيق ذلك.

1- تحديد المُدّة في العقد لما له فائدة للمُشتري وحماية له من الضرر الذي من المُمكن أن يلحق به نتيجة مماطلة البائع في إنجاز البناء في المادة المُتّفق عليها في العقد عند التعاقد.

2- أن يُقدّم البائع ضمانات تأمينيّة لضمان إنجاز البناء في المُدّة التي تم الإتفاق عليها فهذا العقد يرد على عقار غير موجود وغير منجز فيلتزم البائع في إنجازه وتسليمه للمُشتري في مدة معينة والتسليم مؤجل إلى ما بعد الإنتهاء من عملية البناء بمعنى أن محل عقد البيع تحت الإنشاء يكون مؤجلاً للمُستقبل أي أنه محتمل الوجود.

3- ان عقد البيع تحت الإنشاء هو عقد يرد على عقار غير موجود ويتم على مراحل والتي من خلالها قد يتعرض البائع إلى الإفلاس بسبب تدهور العملة أو لظروفٍ إقتصاديّة سيئة، فضلاً عن ذلك في حال وفاة البائع وانتقال الملكية إلى الورثة قد لا يعترف الورثة بهذا العقد وقد يتعرض المُشتري بموجب هذا العقد للإحتيال والنصب كما لو قام البائع ببيع العقار لعدّة مُشترين مما يترتب عليه ضياع حق المُشتري.

4- ان يقدم البائع ما يُثبت قدرته على إتمام البناء وعدم الإعتماد على ما يدفعه المُشتري من أقساط كما لو قدم البائع جهة تأمينيّة خارجيّة تضمن تنفيذ بناء العقار أو يُقدّم مصرفًا لضمان تنفيذ العقد ماليًا.

5- يقع التزام على البائع وهو اتمام البناء على الوجه الذي اتفق عليه طرفي العقد وهو ما قرره المشرع الأردني في القواعد العامّة من وجوب تنفيذ التزامات طرفي العقد إلا انه لم ينص عليه صراحةً على تنظيم بشأن عقد بناء تحت الإنشاء.