تُعتبر عقود البيع من أبرز التصرفات القانونيّة التي تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الملكية للأفراد، ولذا فإن إبرام هذه العقود يتم وفقًا لأسس قانونية محددة لضمان صحتها وفعاليتها، وعندما يتعلق الأمر بالمورث، أي الشخص الذي توفي وترك وراءه أصولاً تكتسب مسألة بطلان عقد البيع أهمية خاصة كما أن بُطلان عقد البيع قد يؤدي إلى نزاعات حول صحة العقد وتأثيراته على التركة، لذا نضع بين أيديكم في هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة مفهوم دعوى بطلان عقد بيع عقار للموروث وأهم الشروط التي تندرج تحت هذه الدعوى، تابع هذا المقال لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

يُقصد بمفهوم دعوى بطلان عقد بيع عقار للموروث في القانون الأردني بأنها الدعوى التي يرفعها أحد الورثة على وارث آخر، نتيجةً لوجود عقد بيع بين الأخير وبين الموروث، تنازل فيها الموروث عن أثره عن تركته لهذا الوارث فقط ، ويتم تبرير هذه العملية بعقد بيع يكون في أغلب الأحيان شكليًا دون وجود مُقابل مادي، وبهذا قد حرم باقي الورثة من حصتهم الشرعية بالإرث، وغالبًا ما يكون هذا العقد مخفيًا لا يظهر إلا بوفاة المورث وتقسيم التركة، وفي هذه الحالة يلجأ الورثة لرفع دعوى بطلان عقد بيع للصورية حتى ولو كانت الدعوى هي دعوى بطلان عقد بيع ابتدائي أو نهائي، والجدير بالذكر أن الصورية هي عبارة عن تظاهر العقد بإنشاء عقد ما دون الرغبة في إظهار حقيقة هذا العقد، وهي تُعتبر من الدفوع في دعوى بطلان عقد البيع والتي لا يتم الإستناد إليها لإثبات حقيقة إبطال العقد، ويجب التنويه هُنا أنه يوجد هُنالك حالة خاصّة من الصورية من شأنها إبطال العقد وهي بطلان عقد البيع لصورية الثمن والمقصود بها خلو عقد البيع من بند الثمن والذي يتسبب بإبطال العقد.

- أن يكون عقد البيع من الموروث لأحد الورثة ظاهرًا أو حقيقيًا.

- وجود تصرف مستتر تم الإتفاق عليه من قِبل أطراف العقد كأن يكون العقد هبة للوارث أو وصية.

- وجود توافق زمني وذهني بين الهبة أو الوصية وبين البيع.

- أن يكون التصرف الذي قام به الموروث مخفيًا لا يعرف به باقي أفراد الورثة.

البطلان المُطلق

بطلان عقد البيع بطلانًا مُطلق يعني انعدام هذا العقد من الناحية القانونيّة نتيجةً لإختلال ركن من أركانه، ومن الحالات الخاصّة بالبطلان المُطلق هي؛ انعدام الرضا الذي ينتج عن إبرام العقد من قِبل شخص فاقد للأهلية، وأن يكون محل العقد معدومًا أو غير مشروعًا أو غير معينًا أو غير قابل للتعيين، وأن يكون سبب العقد غير مشروع، بالإضافة إلى تخلّف الشكل الذي يجب أن يتواجد بشكل أساسي في العقد.

البطلان النسبي

يُد البطلان النسبي مُترافق مع مُخالفة قاعدة الغاية منها مصلحة خاصّة، ونميّز من حالاته، نقص الأهلية عند أحد المُتعاقدين، وإذا كان رضى أحد أطراف العقد ناتج عن إكراه، بالإضافة إلى أنه إذا كان العقد يقتضي ببيع ملك الغير هُنا يُعتبر العقد باطلاً نسبيًا ويُمكن المُطالبة بإلغائه.

من له الحق في طلب إبطال العقد؟

يحق لكل من له مصلحة أن يتقدم بدعوى في إبطال العقد، أمّا بالنسبة لعقد البيع للموروث يحق لكل الورثة شريطة أن يكونوا كاملي الأهلي في طلب إبطال العقد.

متى يُمكن بُطلان عقد بيع عقار للمورث؟

- يكون العقد باطلاً إذا اختل ركن من أركانه.

- يكون العقد باطلاً بطلانًا نسبيًا في حال وجود خلل في شرط من شروط صحّة العقد.

- يكون العقد قابلاً للإبطال عند خلوه من بند الثمن.

هل تسقط دعوى عقد البيع بالتقادم؟

دعوى البيع لا تسقط بالتقادم، لكن دعوى البُطلان هي التي تسقط بالتقادم، حيث جاء في الفقرة 3 من المادة 168 من القانون المدني الأردني بأن دعوى البُطلان لا يتم النظر فيها بعد مرور 15 عامًا من تاريخ العقد وهذه المُدة المُقررة هي مُدة تقادم دعوى بطلان عقد البيع في المملكة الأردنيّة الهاشمية.