بدأت الاستثمارات في الأردن مع بداية تأسيس بورصة عمان وبذلك تطور قطاع العقارات بشكل كبير، وبرزت أهمية المطورين العقاريين، وبالتالي تطور إقتصاد الأردن بشكل كبير، لكن في السنوات الأخيرة أصبح الإقتصاد يعاني من ركود، بسبب غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى بيع المستثمرين منتجاتهم بأقل الأسعار، بسبب زيادة الضرائب والرسوم، إلى جانب ذلك إرتفاع الفائدة على التسهيلات البنكيّة لغاية شراء العقار، حيث زاد البنك المركزي من سعر الفائدة 4 مرات إلى 4.75% وهذا ما جعل الراغبين بشراء عقار يؤجلون قرار الشراء حتى تنخفض الأسعار.

1.جغرافيا منطقة العقار: يتركز أغلب سكان الأردن في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء وإربد الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد الطلب على العقارات في هذه المناطق عن غيرها من المحافظات مما يؤدي إلى غلاء الأسعار في تلك المناطق.

2.التوزيع السكاني: التوزيع السكاني عامل مؤثر على سوق العقار، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالعمر والعِرق فالمناطق التي يكثر فيها الشباب والعمال يكون فيها الطلب على العقارات أكثر من غيرها.

3.الإقتصاد: يعد الإقتصاد عامل قوي جداُ في تغيير أسعار العقار، فالعملة والدخل الفردي للشخص من الأمور التي تؤثر على قطاع العقارات.

4.السياسة الحكومية: تلعب السياسات الحكومية دوراً كبيراً في تحديد حالة سوق العقار في الأردن فقرارات الضرائب والغرامات تؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات.

5.سعر الفائدة: هناك رابط كبير بين سعر الفائدة والطلب على العقارات، فكلما ارتفعت سعر الفائدة قلّ الطلب على العقارات، وكلما انخفضت سعر الفائدة، إزداد الطلب على العقارات، حيث يعتمد الكثير من الأردنيون على البنوك من أجل الحصول على عقار سكني.

مع إرتفاع سعر الفائدة، والسياسات الحكومية في فرض الضرائب والغرامات، تراجع سوق العقارات بشكل كبير على مدى ثلاثة أعوام ماضية، بنسبة تزيد عن 35% ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة مع إرتفاع الأسعار بشكل كبير، لذلك الحكومة لها دور كبير في عودة سوق العقارات كما كان سابقاً، عن طريق خفض أسعار مواد البناء، وأسعار قطع الأراضي حتى يتمكن الشعب من شراء العقارات.

سيطرت الدول المجاورة بشكل كبير على سوق العقار الأردني، فبحسب الإحصائيات لدائرة الأراضي والمساحة سيطرت هذه البلدان على سوق العقار الأردني بنسب متفاوتة، فقد سيطرت العراق على نسب مبيعات عقارات الأردن بإجمالي يبلغ 285 عقار، وسيطرت السعودية على 223 عقار، في سوق العقار الأردني أمّا حاملوا الوثيقة الغزاوية 168 عقار، حيث وصل عدد العقار لمستثمرين من جنسيات غير أردنية إلى 1099 عقارًا منها 664 شقة، و435 أرض.

إنخفضت نسبة مبيعات العقارات في الأردن بنسبة تصل إلى 23% ولعّل السبب الرئيسي هو الوضع الإقتصادي في البلاد ولكن يوجد أسباب أخرى تؤدي إلى إنخفاض مبيعات العقار في الأردن ومنها:

1.إرتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات بالأردن.

2.إرتفاع فوائد البنوك، حيث يلجأ أغلب الناس لشراء العقار من البنوك ومع إرتفاع الفوائد جعل الأردنييون يبتعدوا عن شراء العقارات حتى تنخفض سعر الفائدة.

3.كثرة العقارات المعروضة للبيع مع قلة الشراء، مما أدى إلى بيع أصحاب العقارات عقاراتهم حتى ولو بسعر قليل..