وهي عملية تقسيم الأرض لعدّة أجزاء، بناءً على طلب الشخص الذي يملك سند ملكية الأرض، ويتوقف تجزئة الأراضي إلى قطعتين أو أكثر على مساحة الأرض، والغرض الذي ستستعمل له. فتجزئة الأراضي لها العديد من الأنواع ومنها السكني، والزراعي، بالإضافة إلى الصناعي، والتجاري، إذ لكل نوع من هذه الانواع شروطه الخاصة، وإجراءاته الخاصة والتي تختلف عن الاخر، وبعد التجزئة يمتلك صاحب الأرض سند يثبت ملكيته لكل جزء منها.
• أغراض البناء والتطوير العقاري.
• إنشاء مشاريع عقارية متنوعة مثل المنازل والمباني التجارية.
• تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتطوير المجتمعات العمرانية.
• توفير فرص استثماريّة وتحسين الاستخدام الفعّال للأراضِ المتاحة.
• تنظيم استخدام الأراضي .
• تجزئة الأراضي تعزز قطاع العقارات من خلال إنشاء فرص جديدة للتطوير العقاري وزيادة العرض العقاري المتاح.
وينطوي عن تجزئة الأراضي فوائد عدّة من جهة ومن جهةٍ أخرى سلبيات محتملة، ويُمكن اختزال كلاهما في هذه النقاط التالية:
• التغلب على مشكلة الشيوع بين الشركاء.
• تنظيم تسجيل الملكية.
• تسهيل ممارسة الحقوق المرتبطة بها؛ من بيع، ورهن، واستثمار.
• الحرص على الاستقلالية المالية لكل شخص على حدى، دون أن يشاركه أحد في ملكه.
• تنشيط حركة بيع العقارات غير المنقولة ومنها الأراضي؛ الأمر الذي يسرع عجلة النمو الاقتصادي.
• تفتيت الأرض الزراعية، بسبب الزحف العمراني لتأمين مساكن لأفراد المجتمع .
• ضياع وحدة الأرض الزراعية عند تجزئتها لصالح شق الطرق والشوارع.