تُعرف الإستثمارات العقاريّة بأنها استثمارات كثيفة رأس المال، كما أنها من أكثر أنواع الإستثمارات جاذبية لتنمية الثروة على المدى الطويل، حيث أنها تُتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتحقيق العائد المادي من خلال الحصول على دخل مُستقر من الإيجارات، وزيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، وعلى الجانب الآخر فإن أي خطأ قد يحدث في عملية الإستثمار العقاري يُمكن أن يسبب العديد من المشاكل، لهذا قُمنا في منصة طابو العقاريّة بتقديم مقال موجز حول أهم الأمور التي يجب مُراعاتها قبل شراء عقار في سوريا.

- يجب عليك إعداد قائمة التحقق من وثائق الملكية، وكخطوة أولى ينبغي للمُشتري أن يبذل جهده للتأكد من وجود العنوان لدى البائع، وطبيعة العنوان وقابليته للتسويق، بالإضافة إلى قدرة البائع على نقل ملكية واضحة وقابلة للتسويق دون أي رهن، ومن المُستندات التي تُطلب من البائع عند شراء أي عقار

- تجهيز مستندات ملكية العقار:ومنها؛ أمر حكومي لمنح العقار، شهادة الإرث، سند البيع، صك الهدية، الوصية، سند التقسيم وما إلى ذلك، مما يدل على نقل المُلكية على مر السنين.

- طبيعة الملكية: حق التملك أو التملك الحر أو حق التطوير.

- في حال مُطالبة البائع بحقوق تطوير العقار، يتم في هذه الحالة إبرام اتفاقية التطوير والتوكيل من قِبل المالكين لصالح البائع.

- يتم ختم جميع مستندات المُلكية وتسجيلها بحسب الأصول في مكتب المُسجل الفرعي القضائي للضمانات.

- تقديم معلومات عن الدعاوي المُتعلقة أو الدعاوي المعلقة أو السابقة.

- توافر مستندات الملكية الأصلية مع البائع.

- يجب عليك التحقق من هوية البائع، والتأكد من أي شروط محددة تحكم قدرة البائع على نقل الملكية، ومن تلك الحالات:

1- حالة الإقامة وجنسية البائع، في حالة الفرد وما إذا كانت المُوافقة من السلطات الحكوميّة مطلوبة للبيع.

2- تحديد جميع المُلّاك في حالة الملكية المُشتركة.

3- عندما يكون البائع شركة أو ائتمان أو شركة شراكة، أو مجتمع وما إلى ذلك، فإن وثائق الدستور الخاصّة بالكيان ضرورية لتأكيد قدرتها على نقل الملكية وإمتلاكها، بالإضافة إلى التأكد من أن الشخص الذي يقوم بتنفيذ سند البيع وتسجيله مرخص له حسب الأصول.

4- أوامر من المحكمة المُختصة، تسمح ببيع العقار وتعيين وصي، حيث يكون العقار في حيازة قاصر أو شخص غير سليم العقل.

5- المُستندات التي تُساعدك عادةً في التحقق من هوية البائع وجواز السفر، وإقرارات ضريبة الدخل، وشهادات الراتب وما إلى ذلك.

- وجود اذونات التحويل واستخدام الأراضي مع زيادة التحضر ودمج الأراضي ذات الدخل مع التكتلات الحضرية، فإن تحويل المُمتلكات للإستخدام غير الزراعي يفترض أهمية حاسمة، حيث أن العديد من قوانين الدول، تُقيد شراء الممتلكات الزراعية من قبل غير الزراعيين.

- يجب فحص المخطط الرئيسي والتأكد من أن العقار قد تم تطويره وفقًا لخطة تقسيم المناطق مثل مناطق سكنية، تجارية، صناعية، وعامة أو شبه عامة والمنتزهات والأماكن المفتوحة وما إلى ذلك، حيث يختلف الإستخدام الفعلي عن تقسيم المناطق المبلغ عنه، والحصول على أوامر من هيئة تخطيط المدن للسماح بتغيير استخدام الأراضي إلزاميًا.

- الحصول على موافقات البناء لشراء شقة أو أرض بمبنى مشيد، يجب على المُشتري أيضًا أن يقوم بتدقيق خطة البناء، وخطة التخطيط التي أقرتها السلطات البلدية المحلية، جنبًا إلى جنب مع المُوافقات الصادرة عن السلطات الحكوميّة والقانونيّة والتنظيميّة لتوفير مرافق البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والموافقة على السلامة من الحرائق.

- من الضروري مُطالبة المنشئ بنسخ شهادات عدم مُمانعة من الإدارات المُختلفة مثل مجلس التلوث وإدارة البيئة ومجلس الصرف الصحي وإدارة المرور والتنسيق والتي تشكل إشعار الرفض، أو أول تصريح مطلوب لبناء المبنى.

- يُشكل عدم دفع الضرائب العقارية رسومًا على العقار، مما يؤثر على قابليته للتسويق، لذلك يجب على المُشتري التحقق من السلطات البلدية من أن البائع لم بتخلف عن سداد ضرائب المُمتلكات.

- اخلاء المسؤولية من العقار، حيث تكشف عمليات البحث في مكتب المسجل الفرعي أو البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة شؤون الشركة ( إذا كان البائع شركة) عن معلومات عن أي رهن مسجل على العقار.

- المسح المادي والوصول إلى المُمتلكات، وفي حالة الأرض من المُستحسن تحديد وترسيم الحدود والوصول إلى الممتلكات وكذلك التأكد من أي سمات مادية أخرى تُعيق التمتع بالمُمتلكات.

- في حال وجود أي قرض مستحق على العقار الذي تشتريه، من الضروري إجراء العناية الواجبة والتحقق من كافّة المُستندات قبل توقيع الصفقة، بصفتك مُشتري مُحتملاً، يُمكنك أن تطلب من البائع تصفية مبلغ القرض السكني المُستحق أو جزء منه، والحصول على مُستندات الملكية الأصلية من البنك وتسجيل العقار باسمك وبعد ذلك يُمكنك دفع المبلغ المُتبقي.