قانون الإيجار في المغرب هو من القوانين التي تهدف إلى تشجيع أصحاب العقارات على تأجيرها من خلال منحهم الضمانات القانونيّة لحمايتهم من المشاكل المُتعلقة بالمُستأجرين، كما أنه ينص على قواعد جديدة فيما يتعلق بعقود الإيجار وإصلاح الممتلكات المُستأجرة في إطار نهج حلول جديدة لضمان الحل السريع للنزاعات مع احترام المواعيد النهائيّة وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري سوف نستعرض أهم الحقوق والإلتزامات المُترتبة على المستأجر في عقد الإيجار.

تنطبق بنود عقد الإيجار على جميع العقارات المُخصصة للإستخدام السكني أو الإستخدام المهني والعقارات المفروشة وغير المفروشة والعقارات التي تتجاوز فترة الإيجار فيها ثلاثين يومًا، كما أن السعر وشروط الإيجار يتم تحديدها بالإتفاق المُتبادل بين الطرفين من خلال الإلتزام الإيجاري من تاريخ توقيع عقد الإيجار وفقًا لإحترام جميع بنود العقد من قِبل المالك والمُستأجر، وتقديم بيان كامل خاص بالممتلكات المؤجرة والمباني الملحقة والمُعدّات، كما يُشترط في قانون الإيجار الجديد أن تكون العقارات المؤجرة تضمن متطلبات العيش الكريم وتحتوي على المُعدّات الأساسيّة اللازمة من حيث الغرف، ظروف التهوية، المطبخ، الحمام، الكهرباء، والمياه، وإذا كان العقار المُستأجر لا يتوافق مع هذه الشروط، فقد يتم تأجيره، في حال وافق المستأجر كتابةً على رفعه إلى المستوى القياسي وخصم المالك تكاليف الترميم من الإيجار.

يُلزم القانون المغربي المالك بالحفاظ على العقار بحالة جيّدة أثناء تأجيره وفقًا لنصوص عقد الإيجار والقيام بالأعمال التي يطلبها المستأجر خلال شهر، وخلافًا لذلك يمكن للمستأجر الحصول على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائيّة لتحديد قيمة الإصلاحات اللازمة، وبمجرد موافقة المحكمة، يمكن للمستأجر إجراء الإصلاحات بنفسه وخصمها من مبلع الإيجارات، كما يلتزم المستأجر بإجراء الصيانة الأساسيّة مثل إصلاح الأبواب والأقفال والمُعدات الكهربائيّة والنوافذ والزجاج والبلاط والطلاء والستائر.

في حال قام المستأجر بالتخلف عن دفع الإيجار، يجوز للمالك في هذه الحالة أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بإرسال تحذير كتابي إلى المستأجر الخاص به للوفاء بالتزامه، ويكون أمام المستأجر فرصة 15 يومًا لسداد دفعة جزئيّة أو كاملة من تاريخ إخطار الإنذار، وفي حال تجاوز هذه المدة يمكن للمالك أن يطلب من المحكمة التصديق على الإنذار والإلتزام بالدفع، ويتم نشر أمر المحكمة بالموافقة على الإنذار خلال مدة 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب وفقًا للتقرير المكتوب، وفي حالة عدم المُصادقة على الطلب لا يُقبل أي رجوع غير مصرح به ويجوز للمالك في هذه الحالة أن يطلب الدفع حسب القواعد العامّة للعقد.

يلجأ العديد من الأشخاص إلى فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المُدة المُحددة بسبب العديد من الظروف والأسباب، وقد يكون ذلك بناءً على رغبة المؤجر في بعض من الأوقات، ويعُرف فسخ عقد الإيجار بأنه إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمُستأجر بناءً على طلب أحدهم بفسخ العقد بسبب إخلال الآخر بأحد الإلتزامات التعاقدية والجدير بالذكر أن فسخ عقد الإيجار يكون عن طريق القضاء، وسكون بحالاتٍ عدّة يُمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

- الإتفاق مع المؤجر صراحةً في العقد على أنه يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد قبل نهاية مدّة الإيجار وفي هذه الحالة يجوز لأي منهما فسخ العقد قبل انتهاء مدته، وفي حال قرر المستأجر فسخ عقد الإيجار دون وجود بند ينص على ذلك في عقد الإيجار في هذه الحالة يعود الأمر للمؤجر.

- في حال تأخر المستأجر عن سداد الأجرة، وهي عندما يتفق المؤجر والمُستأجر في العقد على أنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة مُعينة يكون للمؤجر الحق في فسخ العقد، فإذا وجد هذه البند في العقد وتأخر المستأجر في دفع الأجرة هُنا يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته.

- لا بُدَّ قبل فسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمُستأجر الإتفاق المُسبق من قِبل الطرف الأخير مع المالك على شروط مُعينة تُتيح له فسخ العقد مُبكرًا مما يساعد على التخلص من أيّة نزاعات ومشاكل قبل حدوثها، ومن جهة أخرى يُمكن للمستأجر البحث عن بديل منطقي مع المؤجر في حال كان يرغب بفسخ العقد لأسبابٍ مُعينة من مثل ارتقاع سعر الإيجار أو وجود مشاكل وأعطال يستطيع المؤجر القيام بحلها لتجنب وقوع أي خسائر مادية فيما بعد.