ما المقصود بالوعد بالبيع؟

الوعد بالبيع هو عبارة عن عقد قانوني، يُعبّر عن إرادة كِلا المُتعاقدين في مجلس العقد، ويوثق في مديريّة التسجيل التابع لها العقار، ويترتب على هذا العقد نشوء التزام تعاقدي في ذمّة الواعد، ويُقابلة حق شخصي للموعود به، بحيث يلتزم بمقتضاه الواعد أن يبيع الموعود فيه بالثمن المُعين وينقل مُلكيته، ويقوم بتسليمه تنفيذًا لعقد الوعج بالبيع خلال مُدّة معيّنة وفقًا للشروط المُتفق عليها.

يحتاج عقد الوعد بالبيع إلى شروط ابرم العقد بوجه عام وهي التراضي، المحل، السبب المشروع، ووجوب وحدة مجلس العقد وتتلخص تلك الشروط في النقاط التالية:

1- مجلس العقد: يُقسم مجلس العقد إلى قسمان:

- مجلس العقد الحقيقي، وهو مجلس يضم المتعاقدان مكان واحد ويكونوا موجودين شخصيًا.

- مجلس العقد الإفتراضي: في هذا المجلس لا يجتمع المُتعاقدان في مكانٍ واحد إنما يقتصر حضورهم في نفس الزمان وهذا ما يُطلق عليه التعاقد بين الغائبين، حيث يتم التعاقد من خلال الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.

2- التراضي:يُمثل هذا الشرط بتلاقي الإيجاب مع القبول، أي بمعنى آخر توافق إرادة المُتعاقدين، وهذه الإرادة حتى تكتسب صفة قانونيّة لا بُدَّ أن تظهر للعالم الخارجي.

3- المحل: يتمثل المحل بالعملية القانونيّة التي تتجه إرادة المُتعاقدين إلى تحقيقها من العقد.

4- السبب: السبب هو الغرض الذي يسعى من خلاله كلا المُتعاقدين للوصول إليه وتحقيقه من خلال العقد فالبائع في عقد البيع يلتزم بنقل ملكية المنيع مُقابل الحصول على الثمن من المُشتري، ولا بُدَّ أن يكون السبب مشروع وغير مُخالف للنظام العام.

تكمُن الغاية من الوعد بالبيع في عدم توافر الإمكانيّة الإقتصاديّة الكافيّة لأحد الأطراف فيتم إنشاء في هذه الحالة الوعد بالبيع لحين تمكنه من إتمام العقد فيما بعد، ومثال على ذلك، قد يبرم شخصٍ ما اتفاق مع مالك العقار، يتعهد فيه المالك بأن يبيع له العقار خلا مدة مُعينة ومُتفق عليها بين جميع الأطراف.

فريق أول:الواعد بالبيع.....................

فريق ثاني: الموعود بالبيع.....................

1- يتعهد الفريق الأول بأن يقوم بإفراز وبيع الشقة /الطابق/البناية/المنوي انشاؤها/التي تحت الإنشاء/المُقامة على القطعة رقم.........من الحوض رقم......حي رقم.........من أراضي مدينة ...............وهي الشقة/الطابق/البناية...................................................................

2- الثمن المتفق عليه البالغ................................................دينارًا ويدفع وفق الشرط الخاصّة ادناه.

3- إذا تعارض أي شرط من الشروط الخاصّة في أدناه ونصوص القانون العام أوم الخاص أو أي نص تشريعي آخر يُعتبر ذلك لاغيًا.

                                                                                         شروط خاصّة

__________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

معرف وشاهد                                  معرف وشاهد                                     الموعود له بالبيع                       الواعد بالبيع

تم التوقيع بحضوري والشاهدين في / / 200                                                                  مدير تسجيل الأراضي